تعتبر عملية تثقيف وتوعية المجتمع بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ومتطلبات دمجهم في المجتمع من المهمات التي تسعي لتحقيقها المؤسسات العاملة في هذا المجال، حيث قطعت شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه وتأتي هذه الدراسة ، في إطار توعية المجتمع بأهمية دمج هذه الفئة وقد جاءت الدراسة بعنوان دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع ، حيث تستعرض مفهوم الدمج وأهدافه وأهميته إلي جانب أنواعه وأشكاله وما هي مبرراته والمتطلبات التي يجب تحقيقها قبل الدمج وكذلك ما هي الاحتياجات التي تتطلبها عمليه الدمج
كما تتضمن الدراسة إضاءة حول الأطفال المدمجين وما هي العناصر التي يجب مراعاتها في اختيارهم وما هو الدور الذي يجب أن تلعبه الأسرة مع الطفل ذي الاحتياجات الخاصة لدمجه في المجتمع وكذلك دور وسائل الإعلام إلي جانب مواضيع أخري نستعرضها تباعاً.
بداية نوضح إن الدمج يعني التكامل الاجتماعي والتعليمي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال العاديين في الفصول العادية ولجزء من اليوم الدراسي علي الأقل، حيث يرتبط هذا التعريف بشرطين لابد من توافر هما وهما وجود الطالب في الصف العادي لجزء من اليوم الدراسي إلي جانب الاختلاط الاجتماعي المتكامل والذي يتطلب أن يكون هناك تكامل وتخطيط تربوي مستمر.
أما مفهوم الدمج فهو في جوهره مفهوم اجتماعي أخلاقي نابع من حركة حقوق الإنسان ضد التصنيف والعزل لأي فرد بسبب إعاقته إلى جانب تزايد الاتجاهات المجتمعية نحو رفض الوصمة الاجتماعية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فسياسة الدمج هي التطبيق التربوي للمبدأ العام الذي يوجه خدمات التربية وهو التطبيع نحو العادية في أقل البيئات قيوداً.
أن سياسة الدمج تقوم علي ثلاثة افتراضات أساسية تتمثل في أنها توفر بشكل تلقائي خبرات التفاعل بين ذوي الاحتياجات الخاصة وأقرانهم العاديين وتؤدي إلى زيادة فرص التقبل الاجتماعي لذوي الاحتياجات من قبل العاديين كما تتيح فرصاً كافية لنمذجة أشكال
السلوك الصادرة عن أقرانهم العاديين، لذا فان سياسة الدمج هي الطريقة المثلي للتعامل مع ذوي الحاجات التعليمية الخاصة لكافة الطلاب بالمدارس العادية، فالمبادرات العالمية التي جاءت من الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للثقافة والعلوم والتربية والبنك الدولي والمنظمات غير الحكومية كلها مجتمعة أعطت زخما كبيرا للمفهوم القائل بأن كل الأطفال لهم الحق في التعليم معا دونما تمييز فيما بينهم بغض النظر عن أي إعاقة أو أية صعوبة تعليمية يعانون منها.