- بهدف مناقشة البيان الوطني بالالتزام وتطويره: ورشة التشاور الوطني حول قمة تحويل التعليم تتابع أعمالها

تابعت ورشة التشاور الوطني حول قمة تحويل التعليم والتي أقامتها وزارة التربية يوم الجمعة ١٢ /آب بالتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في مجال التربية والجهات الشريكة جلستها الثانية بهدف مناقشة البيان الوطني بالالتزام وتطويره من خلال توزيع المشاركين على سبع مجموعات لمناقشة المحاور الآتية : الاستجابة لفيروس كوفيد ١٩ ، الالتزام بالتحول، الالتزام بمعالجة الاستبعاد التعليمي، الالتزام بتحويل مهنة التدريس، الالتزام بتجديد المناهج وطرائق التدريس، الالتزام بتوجيه التحول الرقمي نحو التعلم العادل والنصف، الالتزام بتمويل التعليم وصولاً إلى تحديد الالتزام بإدارة التعليم باعتباره منفعة عامة، وتحديد الخطوات التالية التي ستتخذ بعد قمة تحويل التعليم. وتضمن عمل المجموعات وضع نقاط تتعلق بتحديد التحديات والمشكلات والإجراءات التي وضعت للمعالجة وما نفذ منها، والاحتياجات المستقبلية المطلوبة لتحسين التعليم وتطويره، وذلك في مجالات الالتزام بمعالجة الاستبعاد التعليمي، وتحويل مهنة التدريس، وتجديد المناهج وطرائق التدريس، وتوجيه التحول الرقمي نحو التعلم العادل والمنصف، وتمويل التعليم، وإدارة التعليم باعتباره منفعة عامة، إضافة إلى مناقشات تتعلق بالأسباب التي دعت لتحويل التعليم ومدى الاستجابة المتعلقة بكوفيد ١٩، حيث يهدف بيان الالتزام الوطني الذي سيقدم إلى قمة تحويل التعليم، والذي نوقشت مسودته ضمن مشاورات وطنية استمرت أشهر شاركت فيها مختلف الوزارات والمؤسسات والقطاعات المعنية الى عكس رؤية المجتمع ككل لما يجب أن يبدو عليه تحول أنظمة التعليم على المستوى الوطني وما هي أدوات التغيير الرئيسة التي يمكن أن تحقق تلك الرؤية. وفي الإطار نفسه، وضمن المشاورات الوطنية المتعلقة بقمة تحويل التعليم، قدم عدد من مديري التربية في المحافظات آراءهم حول الوثيقة السورية والالتزام الوطني المتعلق بتحويل التعليم، حيث قال مدير تربية حمص وليد مرعي: "إن ما يتضمنه بيان الالتزام الوطني من شرح دقيق حول التعليم في الجمهورية العربية السورية يتسم بالواقع ية، كما يعكس اهتمام الحكومة بالجوانب والمفاصل الدقيقة المتعلقة بالعملية التعليمية، ويشير إلى الخطوات العلمية المدروسة التي اعتمدتها وزارة التربية في الأساليب التربوية التحويلية وبناء المناهج المطورة، ونأمل جميعاً تحقيق الهدف المنشود من هذه القمة وتوفير الموارد العادلة لتحقيق المهمة الأساسية للتعليم". واقترح مدير تربية اللاذقية عمران أبو خليل الإشارة الى التزام الجمهورية العربية السورية بمبدأ إلزامية التعليم لتحقيق محو الأمية، وكذلك الإشارة الى التزام الجمهورية العربية السورية باتفاقية حقوق الطفل خلال مراحل التعليم الأولى، وتوفير بيئة التعليم الآمنة، إلى جانب الالتزام بتحقيق الصحة النفسية للمتعلمين، والسعي إلى تحقيق التكيف وتعلم مهارات الحياة ومهارات الاستمتاع والتربية الجمالية (الفنون المختلفة) وصولاً الى تحقيق أهداف التعلم، مع الاشارة إلى مهارات الحفاظ على البيئة والمحيط الحيوي بمكوناته كافة،فيما تحدث مدير تربية القنيطرة عماد أسعد قائلاً : "مما لاشك فيه أن الإنسانية تمر اليوم بمرحلة هامة تنطوي على متغيرات كبيرة على الصعد كافة، العملية الاقتصادية، الاجتماعية، والسياسية ،وإزاء هذه المرحلة علينا بلا شك كعاملين بالحقل التربوي أن نسارع الخطا لمواكبة هذه المتغيرات التي بدأت تقلب الموازين المعتادة وتغير المفاهيم السائدة، علينا بناء منظومة جديدة في التفكير التربوي تماشي المتغيرات إن لم تكن تسبقها بهدف تمكين المتعلمين من حيازة المهارات العلمية والمعرفية التي تمكنهم من مجاراة ركب التطور، وخوض مضماره بجدارة وإتقان دون التخلي عن الهوية والمبادئ، في مواءمة إنسانية فريدة تخلق الإبداع والتميز، حيث يعتبر المتعلم محور العملية التعليمية التي تسعى إلى تنمية قدراته العلمية والمعرفية وبناء شخصيته بجوانبها المختلفة النفسية والاجتماعية والتربوية، وهذا يتحتم علينا ابتكار واستخدام أفضل طرائق التدريس الحديثة وفق برامج إصلاح تربوي ينسجم مع التوجهات الحديثة للتدريس في التعامل مع أدوات التكنولوجيا، وحتى نسعى لتطوير قدرات التلميذ العقلية يتوجب علينا تطوير قدرات المعلم الذي يعتبر محوراً أساسياً من محاور العملية التعليمية لتحسين مستوى التلاميذ وفق منهج إصلاحي للعملية التعليمية والتربوية التي ينعكس مخرجها على الحياة الثقافية والاقتصادية والسياسية، وعندما ننهح بالفكر الإصلاحي والتطويري هذا لا يعني أننا نقوم بإلغاء النظام التربوي والتعليمي الحالي بل نسعى لتطويره ليتماشى مع مقتضيات العصر العلمية والتكنولوجية وبما يتناسب أيضاً مع البيئة الوطنية وخصوصية مجتمعنا، وهذا يتطلب منا تهيئة الظروف الملائمة من أجل تحقيق الهدف، وإنجاح تطبيق الإصلاح والتطوير المبني على أسس علمية وتربوية حديثة ومتطورة من خلال الإستفادة من تجارب البلدان والمجتمعات الأخرى والتي قد تجمعنا بها صفات وخصائص مشتركة مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة ما يتناسب مع واقعنا الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتربوي حتى نحقق الهدف والغاية من فكرة الإصلاح والتطوير في العملية التعليمية والتربوية لا بد لنا من الانطلاقة من تكوين العناصر الأساسية لهذه العملية والتي هي المنهج- المعلم- التلميذ - كركائز أساسية في ذلك".