- فعاليات اليوم الثاني لورشة العمل الوطنية التي تقيمها وزارة التربية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنظمة الآغا خان بعنوان: تحويل التعليم: ضرورة ملحة لمستقبلنا المشترك

بهدف وضع تصور واضح على المدى القصير والمتوسط والطويل لاتخاذ إجراءات سريعة وموجهة للتحويل في التعليم، وصولاً إلى إعادة تصور أنظمة التعليم الحديثة، ورفع مكانة التعليم والمعلَم، وتحقيق مستقبل أكثر عدلاً واستدامة ومرونة وسلاماً. تابعت الورشة الوطنية حول تحويل التعليم: ضرورة ملحة لمستقبلنا المشترك. يوم الجمعة ٢٧/كانون الثاني فعالياتها، بحضور عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب التربية والطلائع المركزي الرفيق اللواء ياسر الشوفي، ووزير التربية الدكتور دارم طباع، والسفير والمندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم الدكتور لؤي فلوح، وعمداء كليات التربية والآداب والعلوم الانسانية، ومديري الإدارة المركزية والتربية في المحافظات، وممثلي المنظمات الشعبية المعنية. و قدم مدير المعلوماتية في وزارة التربية الدكتور ياسر نوح دراسة بعنوان تسخير الثورة الرقمية لصالح التعليم العام تناول فيها مراحل تقدم الثورة الرقمية، وطرائق التعليم، ووظيفة التكنولوجيا الرقمية في عملية التعليم والتعليم، ودور المؤسسات التربوية في اعتماد التكنولوجيا الرقمية، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية في خدمة التربية والقطاع التربوي، ودور التكنولوجيا الرقمية في ترشيد موارد القطاع التربوي. وتركزت محاور النقاش ضمن فرق عمل المشكلة بعد نهاية العرض حول: كيف نصنع مدرسة ذكية خضراء، كيف نصنع جامعة ذكية خضراء، التعليم الافتراضي والتعلم عن بعد وآليته سواء اكان في المدارس ام في الجامعات، استخدام الذكاء الصنعي في التربية والتعليم، دور المناهج التفاعلية في المدارس والجامعات في تعزيز المحتوى الرقمي وأهميته في التعليم، التعليم والاستثمار في العالم الرقمي، النمذجة في التعليم العام والمهني والجامعي، نظم الاختبارات الرقمية في التعليم، تعديل السلوك في ظل الثورة الرقمية، الإعلام التربوي ونشر ثقافة التعلم الرقمي.. كما استعرض الدكتور عبد الحكيم الحماد دراسة بعنوان الاستثمار بشكل أكثر إنصافاً وكفاءة في التعليم تناول الاتجاهات العالمية التي تركز عليها عملية التمويل و الإنفاق التعليمي، والاستثمار في التعليم بشكل أكثر إنصافاً من خلال التأكد بأن الاستثمار التعليمي قد وصل إلى الذين تم استبعادهم من التعليم الجيد، وأن يكون الاستثمار التعليمي منصفاً جغرافياً (ريف ومدينة..)، ومنصفاً اجتماعيا واقتصادياً والتأكد بوصول فرص التعليم الجيد للجميع، ومنصفاً بضمان وصول الفتيات والنساء إلى التعليم الجيد في الأماكن المختلفة في البلاد، و متاحاً للمتعلمين ذوي الإعاقة الذين يعانون من أزمات خاصة، وألا يترك الاستثمار مجتمعاً خلف الركب لا يواكب التعليم الجيد على المستويات المختلفة، بالإضافة إلى جانب الاستثمار في التعليم موضحاً أن الاستثمار الأكثر كفاءة في التعليم يعني تحسين حياة المتعلمين والمجتمع مستقبلاً، وإقامة نظام إدارة مالية فعالة ومتابعة ومراقبة مستمرة، و تقييم منتظم ومستمر لفعالية وتأثير الاستثمار التعليمي في البلاد، و ضمان وصول موارد الدعم المالي إلى المكان الصحيح لتحقيق مخرجات متوقعة كانت قد حددت في السياسات التعليمية وبرامجها التنفيذية، والصعوبات التي قد تواجه التحول في التعليم. وتركزت محاور نقاش هذا المحور ضمن مجموعات العمل حول كيفية تعزيز التشاركية المجتمعية في الاستثمار في التعليم...

يتبع..