القاضي الدكتور عمار مرشحة نائب عميد المعهد العالي للقضاء رئيس لجنة تعزيز نشر ثقافة القانون في المناهج التربوية، أكد أن وزارة التربية تتابع من خلال اللجنة المشكلة لإدراج ثقافة القانون في المناهج التربوية، وعقد العديد من ورش العمل، عملية وضع الأسس المعتمدة للدليل؛ بهدف تزويد المدرسين والمنشطين بمادة مرجعية أساسية في مادة الثقافة القانونية، مثل المهارات الذهنية والنفسية والاجتماعية اللازمة لانتقال الطالب من مرحلة المعرفة النظرية بالمفاهيم القانونية إلى مرحلة التطبيق والممارسة، والوصول للمهارة الحياتية، التي تولد لديه القدرة على مواجهة المشكلات واقتراح الحلول، وشرح آلية تصميم الأنشطة والمهارات الحياتية، لتكون متوافقة ومتوائمة مع المفاهيم القانونية المعتمدة التي ينبغي أن تترسخ في ذهن الطالب من خلالها، وكذلك البعد الاجتماعي الذي يجب مراعاته في عملية تحقيق الهدف من كل مفهوم قانوني، وانعكاس هذا الهدف على الحياة المجتمعية للطالب حاضراً ومستقبلا، وصولاً إلى تحويل هذه المفاهيم القانونية إلى قواعد سلوكية قيمية راسخة لديه. وأضاف مرشحة يتوقع من اللجنة أن تنهي أعمالها خلال فترة قصيرة، ليتم بعدها الانتقال إلى مرحلة إدماج الفقرات النظرية ضمن الوحدات الدرسية، وصولاً للمرحلة النهائية من تنفيذ الخطة ووضعها موضع التطبيق العملي. يذكر أن المهارات الحياتيّة؛ هي مجموعة من المهارات والسلوكيات النفسيّة والشخصيّة، التي تُساعد الأشخاص على اتخاذ قراراتٍ مدروسةٍ بعنايةٍ، والتواصل بفعاليّة مع الآخرين، وتنمية مهارات التأقلم مع الظروف المحيطةِ، وإدارة الذات التي تؤدي إلى التقدّم والنجاح.