أوضح وزير التربية عماد موفق العزب خلال حضوره اجتماع لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع تعديل المرسوم التشريعي رقم /55/لعام 2004 الناظم لعمل المؤسسات التعليمية الخاصة في الجمهورية العربية السورية، لافتاً إلى أن الميزات والخدمات تحددها المؤسسات التعليمية الخاصة، ولايجوز لها زيادة اي قسط دراسي حصراً دون موافقة وزارية مسبقة .