بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ومقتضيات المصلحة العامة وزير التربية عماد موفق العزب يصدر قراراً يحدث بموجبه في وزارة التربية "مكتب التدقيق المالي" يتبع مباشرة لمديرية مكتب الوزير.